مركز الوساطة والتحكيم
أنشأت الغرفة التجارية الفرنسية العربية مركز الوساطة والتحكيم عام ١٩٧٠، ليضع في متناول الفاعلين الاقتصاديين نظامًا حديثًا لتسوية المنازعات، مُصمَّمًا ليراعي الخصوصيات المتعددة الثقافات التي تتميّز بها العلاقات الفرنسية العربية.
المركز
يرافق مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة الشركاتِ والمؤسساتِ في الوقاية من منازعاتها وإدارتها: بين شركتين أو أكثر، في فرنسا أو في الخارج — سواء أكان النزاع مع عميل أو شريك أو مقدِّم خدمة أو مورِّد أو مقاول من الباطن — وكذلك بين الشركاء أو في مجال النزاعات الاجتماعية.
الوساطة
يساعد طرفٌ ثالث محايد ومستقلّ ونزيه، مُدرَّب على الوساطة، الأطرافَ على استعادة الحوار للتوصّل إلى حلٍّ تفاوضي يتوافق مع مصالح كلٍّ منهم.
التحكيم
أسلوب قضائي مُنظَّم بموجب قانون المرافعات المدنية الفرنسي (المواد ١٤٤٢ إلى ١٥٢٧) وبموجب قوانين الدول العربية الاثنتين والعشرين: تُصدر هيئة تحكيم مؤلَّفة من محكَّم واحد أو ثلاثة محكَّمين حُكمًا نهائيًا.
التحكيم لدى المركز
يعمل المركز وفق مبدأ المناصفة الفرنسية العربية: تضمّ هيئاته، بالتساوي، مهنيين فرنسيين وعربًا، من محامين وقضاة فخريين وأكاديميين وخبراء محاسبة ومهندسين استشاريين وحقوقيين وخبراء قضائيين.
يساعد طرفٌ ثالث محايد ومستقلّ ونزيه، مُدرَّب على الوساطة، الأطرافَ على استعادة الحوار للتوصّل إلى حلٍّ تفاوضي يتوافق مع مصالح كلٍّ منهم.
تظلّ جميع العناصر المتبادَلة أثناء سير الإجراءات، وكذلك حكم التحكيم، سرّيةً تمامًا.
يضع المركز تحت التصرّف قائمةً بمحكَّمين مؤهَّلين ومعتمَدين، يُعيَّنون وفق معايير ورغبات الأطراف ومستشاريهم.
تشمل تعرفتنا أتعاب المحكَّمين والرسوم الإدارية للمركز وتوفير قاعات الاجتماعات.
الإجراءات
يلجأ الأطراف إلى المركز، مجتمعين أو انفراديًا. وفي حال اللجوء الانفرادي، يتّصل المركز بالطرف الآخر للحصول على موافقته.
تحدِّدون معايير اختيار الوسيط أو المحكَّم (المحكَّمين). ويؤكّد كلٌّ منهم، قبل مباشرة مهمّته، استقلاله وحياده ونزاهته.
يتولّى مجلس التحكيم والوساطة إدارة الإجراءات ومرافقة الأطراف طوال سيرها.
تنتهي الوساطة بمحضر اتفاق، وينتهي التحكيم بحكم نهائي يعتمده مجلس التحكيم.
الحوكمة
بوصفه عضوًا مؤسِّسًا في اتحاد مراكز التحكيم (٢٠١٢)، يُعدّ المركز واضعَ ميثاق أخلاقيات التحكيم الذي يطبّقه هذا الاتحاد.
يشرف على إجراءات الوساطة والتحكيم ويديرها، ويمكن أن يعمل بوصفه سلطة تعيين، بما في ذلك عمليات التحكيم الخاص (ad hoc).
ينشِّط البحث في مجال الوساطة والتحكيم الفرنسيَّين العربيَّين، ويسهر على الجودة الفقهية للمركز.
تكفل حُسن سير المهام اليومية للمجلسين ومرافقة الأطراف.
فريقنا رهن إشارتكم لدراسة نزاعكم وتوجيهكم نحو المسار الأنسب.
